سياسة الاسترجاع والاسترداد

في مشاريع الشركات، تضبط الاتفاقية وبيان العمل أو أمر العمل والتغييرات والفواتير وسجلات القبول أثر الإلغاء. وفي مشروع المستهلك، تضاف اتفاقية المستهلك والطلب والإفصاحات وحقوقه التي لا يجوز إسقاطها.

لا يكون لعرض السعر أو الدفعة الأولى أو المرحلة أو القبول أو الرسم الدوري إلا الأثر المبين في المستندات المعنية. ولا تنشئ هذه الصفحة منعًا عامًا للاسترداد أو وعدًا تلقائيًا به.

أرسل الطلب سريعًا، واذكر اسم العميل أو المستهلك ومرجع المشروع أو الطلب ورقم الفاتورة والتاريخ المطلوب لسريان الإلغاء ووسيلة تواصل آمنة. لا ترسل بيانات بطاقة أو رمز دفع أو صورة بطاقة سكانية أو جواز سفر أو رمز تحقق.

نراجع ما أُنجز وما هو قيد التنفيذ والمخرجات المقبولة والالتزامات التي اعتمدها المخولون وتكاليف الغير المتفق عليها صراحة والمبالغ المدفوعة وأي حق إلزامي في الإلغاء أو المعالجة.

أبلغنا عن العيب أو عدم المطابقة مع بيان المواصفة المتفق عليها ودليل القبول ذي الصلة. ويحدد العقد والقانون ما ينطبق من ضمان أو إصلاح أو إعادة تنفيذ أو استبدال أو رصيد أو استرداد أو تصعيد.

لا يسقط سجل القبول حقًا إلزاميًا للمستهلك، ولا يعفي من إخفاء عيب أو احتيال أو مسؤولية لا يسمح القانون باستبعادها.

إذا ظهر أن الفاتورة سُددت مرتين، أو كان المبلغ أو العملة غير صحيحين، أو خُصم مبلغ بعد تعطل صفحة الرجوع، فتواصل معنا برقم الفاتورة وتاريخ المعاملة. نطابق الفاتورة مباشرة مع المزود المهيأ قبل تغيير حالتها أو رد أي مبلغ.

يُرد التحصيل المكرر أو الخاطئ بعد التحقق، أو يُصحح بسجل دفع ومحاسبة مناسب، مع مراعاة أي مبلغ مستحق فعلًا بموجب التعاقد.

تبين شروط الصيانة أو الدعم الموقعة مواعيد الإشعار والتجديد والفترة الجارية والموارد المحجوزة ومعالجة المبالغ المدفوعة مسبقًا. ولا تتأثر حقوق المستهلك في الإلغاء والاسترداد التي لا يجوز التنازل عنها.

راسل support@tech-lumen.com من عنوان مخول، وأرفق مرجع الفاتورة أو الطلب وسبب الطلب. نؤكد الاستلام، وقد نطلب دليلًا غير حساس، ثم نرسل قرارًا مكتوبًا يبين الحساب والسجلات المعتمد عليها.

إذا اعتُمد الاسترداد، يعاد المبلغ عادة إلى وسيلة الدفع الأصلية بعد تحقق المزود والمحاسبة. ويتأثر وقت ظهور المبلغ بإجراءات المزود والبنك وشبكة البطاقة وتحويل العملة وأي مراجعة واجبة؛ لذلك لا نعد بمدة تسوية ثابتة لا نملكها.

للمستهلك استخدام مسار الشكوى المبين في مستنداته، ويظل من حقه اللجوء إلى قنوات حماية المستهلك والمحاكم المختصة في البحرين. ولا تشترط ممارسة الحق الإلزامي إكمال مراجعتنا الداخلية أولًا.